الدفع الإلكتروني وتطوره في العراق على طاولة النقاشات

الدفع الإلكتروني وتطوره في العراق على طاولة النقاشات

  • 24
  • 2024/02/24 10:00:27 م
  • 0

زين يوسف

واحدة تلو الأخرى وبحضور كمي ونوعي اختتمت قاعة القدس، فعاليات الندوات بحديث عن «مستقبل الدفع الالكتروني في العراق.. مسؤولية مشتركة بين القطاعين العام والخاص»، تحدث فيها الأستاذ علي طارق المدير التنفيذي لرابطة المصارف الخاصة والأستاذ محمد علي سعد معاون رئيس قسم التوعية المصرية في شركة كي كارد وأدار الندوة الاعلامي ليث محمد رضا.

عن التطورات التي شهدها العراق في مجال الدفع الالكتروني تحدث علي طارق قائلا "على مستوى الأرقام.. اليوم بشكل عام هناك تغير كبير وعدد البطاقات المصدرة حاليا في العراق تقريبا 18 مليون بطاقة اما هل وصلنا الى مرحلة ان الدفع في العراق اصبح الكترونيا فالجواب لا، اما هل نحن على المسار الصحيح فنعم بالتأكيد والتسارع في عملية التطور افضل من الطبيعي لان التسارع في العام الماضي كبير جدا لاسباب عديدة أولا بسبب القرارات الحكومية فاليوم هناك اجبار باستخدام أدوات الدفع الالكتروني في المؤسسات الحكومية فهناك 558 وحدة انفاق في المؤسسات الحكومية».

وأضاف انه "على مستوى القطاع الخاص اصبح هناك اجبار للجهات القطاعية بان تجبر المؤسسات سواء التابعة لوزارة الصحة مثل المطاعم والكافيهات والصيدليات والمستشفيات او التي تتبع وزارة التعليم مثل الجامعات الاهلية او الحكومية او المدارس بالنسبة لوزارة التربية وغيرها من المؤسسات».

من جانبه تحدث محمد علي قائلا "أما بالنسبة لشركة كي كارد والشركات الأخرى منذ سنة كانت مشاركاتنا مقتصرة على المهرجانات والايفنتات الخاصة بالقطاع المصرفي وخلال هذا وبوجود رابطة المصارف نرى ان هناك توجها للمصارف وشركات الدفع ان يكونوا مع الناس من خلال المشاركة في المعارض والمهرجانات العامة».

ويكمل ان "اهم شيء في الانتشار هو خلق حاجة للزبون وتوفير الوسيلة وفي معرض العراق الدولي للكتاب لاحظ الزوار ان اغلب دور النشر لديها جهاز خاص بالدفع الالكتروني وفي ذات الوقت هناك حافز من خلال وضع خصومات بسيطة للزوار، وتوفير هذه الأمور يعتبر نواة للانتشار».

وبين ان "التوجه الحكومي يساعدنا في الانتشار بدءا من رئاسة الوزراء وهذا الامر وجه الناس لتصدير بطاقة الكترونية ومن بعدها تم توفير المنصات الخاصة بالدفع الالكتروني ومن ثم اتاحة الفرصة للشركات والمصارف ليقوموا بعرض خدماتهم والتوجيه الحكومي منذ عام 2023 بان تكون الجباية الكترونية.. كل هذه الأمور أحدثت طفرة كبيرة في القطاع الحكومي من اجل أن يتوجه الناس الى اصدار البطاقات وبدء التعامل من خلال البطاقة الكترونيا".

أعلى