اقتصاديون يتحدثون لرواد معرض الكتاب عن الأزمة المالية وأهمية الورقة البيضاء

 بغداد/ عامر مؤيد

 عدسة/ محمود رؤوف

في قاعة الخيمة بمعرض العراق الدولي للكتاب، تمت مناقشة الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد ومتطلبات الإصلاح. وتشكل الآن الأزمة المالية، الهاجس الأكبر لدى الجميع لاسيما مع صعوبة تأمين الرواتب الشهرية وإيقاف جميع المشاريع المستقبلية الخاصة بالبنى التحتية.

وخلال الجلسة التي أدارها د.ماهر الخليلي، تمت استضافت د.ميثم لعيبي الأستاذ الجامعي في الجامعة المستنصرية ود.مالك عبد الرحيم الخبير الاقتصادي. 

وقال لعيبي في بداية حديثه خلال الندوة إن "الورقة البيضاء فيها الكثير من القضايا المهمة التي شخصت المشاكل مثل سبب خروج انتفاضة تشرين وكيفية معالجة مشكلة الرواتب فضلاً عن أهمية توفير فرص العمل واعتماد الاقتصاد على النفط فقط وغيرها". وأضاف لعيبي أن "المشكلة في هذه الورقة أنها تجاوزت الأفق الزمني للحكومة الانتقالية، وأعطت فرشة كاملة للإصلاح تتجاوز عمر هذه الحكومة، فالموازنة العامة طابعها سنوي وأن هذا الإصلاح المفترض بالورقة البيضاء بحاجة الى أفق متوسط من الزمن". 

وشخص لعيبي مشكلة كبيرة تحدث وهي "الصراعات السياسية فهناك مشاكل كبيرة لم تستطع الورقة تشخصيها وأيضاً هناك صعوبة في تعديلها فالموازنة نفسها موازنة بنود، بينما الورقة البيضاء تحدثت عن برامج وهناك عدم توافقه حولها كذلك". أحاديث كثيرة تخرج عن تأخير الرواتب لعدم إقرار الموازنة، إضافة الى أزمة اقتصادية قد تحصل، ما جعل اغلب المواطنين يفكرون في مستقبلهم المجهول. 

في هذا السياق يقول الخبير الاقتصادي د. مالك عبد الرحيم خلال الندوة أن "هذه السنة ليست الأولى التي تتأخر فيها أرسال موازنة بل هي عادة سنوية في الشهر الثالث أو الرابع يصدر قانون الموازنة". 

وأضاف أنه "في السنوات السابقة كانت تمشي الرواتب ولا تتأثر باعتبار أنه دائماً إذا لم تقر فيتم الاعتماد على الموازنة الجارية في تمشية الانفاق لكن لمشكلة في الخوف من التاخير هو أن موازنة 2020 غير موجودة في الأساس". 

وأشار الى "وجود طرح جديد يتخلص في إيقاف الموازنة لكن هناك اهداراً في بعض الأبواب، واليوم مطروح الإصلاح وهو العمود الفقري للإصلاح المالي، لكن نحن ننظر الى تراكمات اقتصادية عمرها 40 سنة".

وبين أن "الاقتصاد كان نشطاً في السبعينيات وعملة عراقية قوية فالصناعة موجودة وهناك فائض مالي، لكن بعدها تحولنا لحرب إيران ومنها تضرر الاقتصاد وأصبح هناك ما يسمى بالموازنة العسكرية". 

مثلما معروف فإن الأزمة الاقتصادية لا ترتبط بالمحيط الخارجي فقط بل هناك مسببات داخلية لعل أبرزها صناع القرار في الوقت الحالي. 

ويقول لعيبي إن "الملف الاقتصادي يدار من قبل صناع قرار غير مدركين لمخاطر اقتصاد الدولة الريعية، حيث الموارد غير مستقرة مثل إيرادات النفط ".

وذكر أن "مشكلة كبيرة قد تواجهنا تتلخص في تشغيل المصانع في حال كانت هناك انتفاضة صناعية، فكيف يحدث ذلك في ظل تردي القطاع الكهربائي الحالي". 

وأكد لعيبي الحاجة الى "ترشيد الانفاق، فالإنتاج قليل مقابل الرواتب التي تدفع إضافة الى وجود مخصصات وهناك جهات عليا تصرف الكثير من الموارد". 

حديث كثير يدار حول أن العراق هو بلد فقير بسبب الأزمات الكبيرة الموجودة بالأخص الاقتصادية منها والتي طرأت بشكل كبير في الآونة الأخيرة. 

ويتحدث مالك عبد الرحيم عن هذا الأمر مؤكداً أنه "ينبغي الإشارة بأننا بلد ليس بالفقير فنمتلك فرصة ونقاطاً قوية كثيرة ونمتلك موارد معدنية وأراضٍ زراعية وسياحة وموقعاً جغرافياً متميزاً ومناخ وموارد بشرية فنحن نتكلم عن ٦٠ بالمئة من سن ٣٠ فما دون ". وأشار الى أن "المشكلة الرئيسة هي في تعبئة هذا الموارد في تنمية بشرية تحدث طفرة في تطور النشاط الاقتصادي، فاليوم من الصعب الحديث عن إصلاح أو عقد اتفاق لأن واقع الحال يتحدث عن اعتماد كلي على مورد النفط". وبين عبد الرحيم أن "انتاجية المجتمع مفقودة.. والتحدي يكمن في كيفية توظيف هذه الطاقات فبعض الاحصائيات تتحدث عن أن اجمالي سكان العراق يبلغون ٤٠ مليون نسمة وقد يصل العدد الى ٦٠ مليون نسمة في عام ٢٠٣٠".

وأضاف إنه "منذ عام ٢٠١٥ وضعنا ستراتيجيات قطاع خاص استراتيجية طاقة وستراتيجية بنك مركزي وتجارة خارجية هي أفضل بكثير من الورقة البيضاء المطروحة حالياً ومن الأفضل العمل بها".