مدير عام دائرة المنظمات غير الحكومية: 930 منظمة شاركت في حملات لمواجهة جائحة كورونا

 بغداد/ سيف مهدي

 عدسة/ محمود رؤوف

قال مدير عام دائرة المنظمات غير الحكومية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء محمد طاهر التميمي، ان هناك اكثـر من 4 آلاف منظمة مسجلة بشكل رسمي. 

وتناولت الندوة التي حملت عنوان "منظمات المجتمع المدني في العراق.. التحول الديمقراطي والحفاظ على الاستقلالية"، بإدارة الصحفي ياسر السالم، وضيفه محمد طاهر التميمي، مدير عام دائرة المنظمات غير الحكومية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء. 

السالم: هل هناك اعداد واضحة للمنظمات غير الحكومية "المجتمع المدني" المسجلة، وكم منها فاعل على الأرض؟ 

التميمي بدأ الحوار بعد التحية، قائلا: مازلنا في طريق طويل لترسيخ مفهوم عمل منظمات المجتمع المدني ولا أستطيع الاعتراف اننا شكلنا هذا المفهوم، رغم ان القانون النافذ في العراق يعد الأفضل في المنطقة، كونه اعطى المنظمات الحرية المطلقة، عدد المنظمات لدينا في عموم العراق يقارب 4750 مسجلة ضمن قانون المنظمات غير الحكومية الاتحادية رقم 12 لسنة 2010، ومن هذا العدد لدينا أكثر من 171 منظمة اجنبية مسجلة أيضا وفق هذا القانون.

ويضيف التميمي: لدينا مؤشر مهم بشأن فاعلية هذه المنظمات برز خلال جائحة كورونا، حيث بلغ عدد المنظمات التي شاركت في الحملة للحد من تفشي الفايروس نحو 930 منظمة، فالمنظمات عموماً لديها مستويين، الأول: قدرتها على الحصول على المنحة المالية وهذا يمنعها أحيانا من ممارسة عملها، والثاني: لدينا عدد كبير من المنظمات تسجل لأغراض معينة تبدأ من الدخول من اجل اخذ المنحة وهنالك أسباب عديدة.

السالم: ما مدى دقة المعلومات بشأن إعفاء المنظمات من الضرائب؟ 

وأجاب التميمي: قضية اعفاء المنظمات من الإجراءات الضريبية والكمركية، لا تشمل الجميع، فهي تقتصر على المنظمات الحاصلة على صفة النفع العام بقرار مجلس الوزراء وهي 17 منظمة فقط، هنالك عدد من المنظمات التي تهدف لخدمة عناوين وأسماء معينة، من جهتنا نتابع عملية الفرز والمتابعة لكنها لاتزال ضعيفة في الدائرة، لذلك نستعين ببعض الأجهزة في بعض الأحيان.

السالم: ما مدى استقلال الدائرة وعن حجم الضغوط التي تواجهها خلال عملها؟ 

التميمي: الدائرة مستقلة ومعروفة في الاوساط السياسية برغم ارتباطها بالأمانة العامة لمجلس الوزراء وارتباط بعض افرادها خارج المؤسسة، والضغوط ليست من الجهات العليا وإنما من جهات أخرى، حيث تتحول أحيانا الى إغراءات وتهديدات والحروب على مواقع التواصل الاجتماعي التي سرعان ما تفشل امام قوة القانون، نحن نعمل على الحفاظ على استقلالية المنظمات وحمايتها، نحن وخلال معادلة بسيطة تم إعدادها في شعبة الحسابات، وجدنا ان أربع منظمات اجنبية لديها إيرادات مالية تساوي 270 منظمة محلية، وفي هذا الإطار نفكر بجدية الى ذهاب بتعليمات تجبر المنظمات الأجنبية على اشراك المنظمات المحلية معها وتم الإعلان عن ذلك.

وتابع التميمي بالقول: انا مع تعطيل أي فكرة لتعديل القانون، إذ نخشى من خسارة كثير من المعطيات الموجودة في القانون ومكتسباته، خاصة إذا ما وضع في رفوف التعديل، فاجراءات تسجيل المنظمات تخضع لعدة خطوات من ضمن اهداف قانون المنظمات اذ لا تواجه الدائرة أية مشاكل في التسجيل، لو ترك الموضوع للدائرة لفعّلنا نظام التسجيل الالكتروني والذي ينهي كل الاجراءات خلال 48 ساعة فقط".

وحول تعظيم الموارد قال ان الدائرة مع تقليل رسوم التسجيل ولا ضرورة لإثقال المنظمات غير الربحية برسوم التسجيل وغير التسجيل خصوصا وان القانون ذكر ان التسجيل يكون مجانا، ويمكن ان يكون تعظيم الموارد من خلال فرص العمل..

وفي الختام قال انه يقدر صبر المنظمات على الدائرة لضعف الإمكانات الالكترونية والدوائر الحكومية هي من تحتاج الى حوكمة حقيقية..