ملف الديمقراطية وانتخابات 2021 في معرض العراق للكتاب

 جاسم الحلفي: الانتخابات الأخيرة عمقت أزمة النظام السياسي

 حسين الهنداوي: مفهوم المحاصصة تأسس في عام 1991

زين يوسف

تصوير: محمود رؤوف

بحضور جماهيري كبير احتضنت قاعة الندوات جلسة بعنوان "التجربة الديمقراطية في العراق.. انتخابات ٢٠٢١"، والتي شارك فيها الدكتور جاسم الحلفي والدكتور حسين الهنداوي وأدارها الدكتور أثير الجاسور.

وعن الديمقراطية بكونها اسلوب حياة ونظام وتفكير تحدث الهنداوي قائلا "أنا اعتقد، وهذه قضية لا تقتصر على العراق فقط وانما في كل العالم، الخيار الديمقراطي هو أصبح الخيار الاساسي كنظام سياسي للدول الحضارية، دول العصر الحديث، وتحقيق هذا الامر هو المشكلة في الواقع والتي تعتمد على مستويات التطور، وتطور كل بلد في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية أيضا، أعتقد ان العراق يعاني من هذه المسألة كثيرا".

وأضاف "نعلم جميعا عندما جاء الاحتلال الامريكي في 2003 كان الوضع بائسا وصعبا جدا، والمشكلة الاخرى تتعلق بالمعارضة العراقية قبل ان يحصل الاحتلال في 2003، مفهوم المحاصصة الان يطرح وكأنه ما بعد 2003 لكني اعتقد ان هذا المفهوم تأسس في عام 1991، وظل يتراكم ويتعزز لدى القوى السياسية الرئيسة التي كانت في ذلك الوقت قوية ولها نفوذ وهي القوى التي استطاعت ان تجد دعما من دول اخرى، كل القوى المستقلة والمثقفين واليسار عموما لم تكن لديهم حاضنة من قبل دولة اخرى وبالتالي فقدوا قوتهم بشكل متواصل لذلك عندما حدث الاحتلال القوى التي كانت لديها القوة هي التي وضعت أسس المحاصصة".

وفيما يخص الديمقراطية والتحولات التي تعرضت لها قال جاسم الحلفي "نحن نمر بأزمة، وأزمة نظام سياسي والديمقراطية اختصرت في العراق فقط في آلية واحدة وهي الانتخابات، والديمقراطية الحقيقية هي الديمقراطية التي تحمل وجهين، الوجه السياسي والوجه الاجتماعي، اقصد الوجه السياسي الانتخابات والتداول السلمي للسلطة وفصل السلطات وتكوين الاحزاب والنقابات وادارة العملية الانتخابية وقانون الانتخابات وكل ما يتعلق بالسياسة".

وأضاف أن "الوجه الاخر للديمقراطية وهو الغائب، هي الديمقراطية الاجتماعية واقصد بها الضمان الاجتماعي وحق العمل والسكن والتعليم وكل ما يتعلق بحقوق الانسان الاجتماعية، هذا الجانب من الديمقراطية غائب، حتى الجانب السياسي من الديمقراطية اذا فصلنا اربع او خمس نقاط اساسية فيه، سنتحدث على سبيل المثال بأن لا يمكن تصور ديمقراطية بدون أحزاب وتنافس حزبي ولكن أين قانون الاحزاب حتى من هذه الانتخابات الاخيرة؟".

للحديث عن الادوات التي من الممكن ان تساعد في خلق بيئة ديمقراطية تحدث الهنداوي قائلا "انا اعتقد اننا في مرحلة جديدة خاصة بعد الانتفاضة انفتحت صفحة جديدة في تاريخ العراق الحديث ويفترض علينا ان نعرف ما هي النواقص وليس فقط الفوائد، الانتفاضة فتحت الطريق أمام ضرورة الحل السلمي والنظام الديمقراطي الجيد والمقبول من قبل الشعب، لكن الانتفاضة قصرت في قضايا مختلفة اخرى".

وبين "ان المنتفضين ركزوا على تغيير السلطة التنفيذية ونسوا السلطة التشريعية، بينما من أعاد العملية الى نصابها السابق هي السلطة التشريعية واقصد بهذا الامر ان السلطة التشريعية عندما سقطت الحكومة هي من شكلت الحكومة الجديدة وعندما غيروا قانون الانتخابات السلطة التشريعية هي من وضع القانون بالشكل الذي تريده، وعندما شكلت مفوضية الانتخابات ايضا السلطة التشريعية هي من شكلها، بالتالي هي وضعت مصالحها اولا وليس مصالح الديمقراطية او مصالح المتظاهرين".

وفيما يخص وجود نظام ديمقراطي في ظل وجود المحاصصة تحدث الحلفي قائلا " نحن نتحدث عن أزمة عميقة ومعقدة ومتشابكة، وتنطلق هذه الازمة باعتقادنا من بنية العملية السياسية وفق المكونات، وهؤلاء فصلوا الشعب العراقي الى ثلاث مكونات رئيسة وحتى المكونات الاخرى ينظرون لها بالعين الصغيرة، ونصبوا انفسهم ممثلين لهذه المكونات، فاختصروا الشعب العراقي الى ثلاث مكونات واختصروا كل مكون الى تحالف طائفي واختصروا التحالف الطائفي للحزب المهيمن والحزب المهمين يتحكم به فرد معين، لذلك نقول ان هناك 10 اشخاص يتحكمون بالعملية السياسية، بعد ذلك باسم المكون والدفاع عن المكون وعن محرومية هذا المكون نهبوا الاموال من أجل مصالح شخصية وانانية وذاتية وتركوا البلد في هذه اللجة من الازمة واصبحوا في احيان كثيرة هم ممثلين لمصالح دول اقليمية بدل ان يمثلوا مصالح البلد".

وبالعودة الى الانتخابات والمقاطعة بيّن الهندواي أن "الحياة مستمرة والآليات المعروفة تحسن وتعدل باستمرار الضغط، وانا ذكرت ان عملية التغيير ينبغي ان تبدأ من الان، وقوى الديمقراطية وقوى المجتمع ككل مطالبة بأن تطرح كل الامور على الطاولة من أجل الوصول الى وضعية افضل لن يكون هناك حل مثالي ولا قانون مثالي للانتخابات، لكن مثل ما هو موجود لدى الدول الحضارية هناك قوانين ممكن تركيبها بشكل يلائم المجتمع العراقي وتمثل الجميع، تمثل بشكل عادل كافة المكونات وكافة الشرائح الاجتماعية في المجتمع".

وعن تأخير المصادقة على نتائج الانتخابات وتشكيل الحكومة تحدث الحلفي مبينا أن "كل هذه الحوارات التي تحصل بينهم وقد تطول، وقد تطول ايضا مدة تشكيل الحكومة، كل هذه الحوارات الغائب فيها متغير الشعب ومتغير الانتفاضة ومتغير مطالب الشباب بشكل خاص بالإصلاح العام، لاسيما الاصلاح الاقتصادي الاجتماعي وهذا الموضوع هم لا يروه، وانا بصراحة أرى عددا من القيادات وهم مرتاحون ومطمئنون، يتصورون ان هذا العامل معطل، بسبب ان بعض المتظاهرين اصبحوا مستشارين وهناك بعض منهم للأسف تم شراؤهم وهناك البعض منهم اصبحوا في الاحزاب وفي البرلمان وكأنما ظاهرة الانتفاضة انحسرت في هذه الاطر وهذا وهم وخطأ جسيم، واريد ان اقول هذا الاستنتاج وليس ببعيد عن تحليل معطيات واقع، ستقوم انتفاضة اعمق واكبر واكثر حدة من انتفاضة تشرين، انتفاضة تشرين ستكون بروفة وتمرين للانتفاضة القادمة لكنس طغمة الحكم والفساد".