في ندوة عن الطاقة النظيفة وتحديات المناخ..النفط: الاستثمار في قطاع الغاز تأخر كثيراً

خلف: وضعنا خطة لاستثمار مليونين و600 ألف من الغاز حتى 2026

زين يوسف

تصوير:محمود رؤوف

استكمالا لمنهاج الندوات في معرض العراق الدولي للكتاب، أقيمت ندوة حوارية تحت عنوان «الطاقة النظيفة وتحديات المناخ»، شارك فيها الدكتور عبد الباقي خلف مستشار وزير النفط لشؤون الطاقة والاستاذ سعد عبد العزيز المختص في شؤون البيئة والمناخ وأدار الندوة الصحافي ياسر السالم.

وعن تأثير انتاج النفط على المناخ تحدث الدكتور عبد الباقي خلف قائلا “أهم موضوع مسبب للصناعة النفطية هو موضوع غاز المشاعل، والاستثمار في قطاع الغاز تأخر كثيرا في البلد لاسباب كثيرة وزاد الاستثمار الى 51% تقريبا من مجموع الغاز الذي يطلق وما تبقى هو غاز يحرق بالمشاعل، وهذه ملايين الاطنان تطلق يوميا في الجو وبالتالي اليوم التحدي الاكبر امام العراق هو في كيفية استثمار هذا الغاز في سبيل رعاية المناخ وكذلك استثمار الغاز لان قطاع الطاقة احوج ما يكون الى استثمار هذه الكميات المهدورة من الغاز”.

وعن اسباب عدم استثمار هذه الكميات من الغاز قال ان “حجم المشاريع التي تم التعاقد عليها في هذا العام كلها مبشرة بالخير، والان وضعت الوزارة خطة لاستثمار مليونين و600 الف من الغاز في الجدول من الان الى 2026، الان الخطط موضوعة لاستثمار الغاز، نعم هناك تأخير بسبب الظروف الكثيرة التي مرت على العراق، والكثير من المستثمرين ليس من أولوياتهم استثمار الغاز، والكثير من الشركات الاجنبية المستثمرة للنفط بدأوا يفكرون بالانسحاب الى أسواق اكثر ربحية من السوق العراقي.

وحول تحديات المناخ تحدث سعد عبد العزيز قائلا “موضوع التغيرات المناخية موضوع شائك ويلاقي تحديا كبيرا، كما يشهد بلدنا تناقصا كبيرا في المياه وارتفاع درجة الحرارة والتصحر، ومبدأ التغيرات المناخية هو حدوث تغيرات في غير أوانها، في 1992 عقدت اول قمة للارض واجتمعت دول العالم لوضع اتفاقية خاصة بالتغيرات المناخية وهي الاتفاقية الاطارية، بعد ذلك عام 2015 تم توقيع اتفاق باريس وهو جزء مفصلي في موضوع الوقود الاحفوري، كون ان التوجه العالمي ان من مسببات الاحتباس الحراري هو الوقود الاحفوري، بالتالي هذا الموضوع يشكل أزمة بالنسبة للدولة النامية والدول النفطية ومنها دولنا العربية المنتجة للنفط، لان الدول الصناعية استثمرت النفط بشكل كبير خلال 200 سنة وحاليا يراد ان يفرض على الشركات والدول النفطية ان تخفف من انبعاثاتها من خلال تخفيض الانتاج”.

فيما يخص الصندوق السيادي للطاقة قال خلف “هو صندوق مملوك لوزارة المالية، وهذا الصندوق توضع فيه نسبة 1% او 1 دولار من صادرات النفط، ليستثمر في قطاع الطاقة ومن الممكن ان يستثمر بشكل مباشر او بالشراكة مع مطور آخر، وينشأ المشروع وبالنتيجة سنحصل على سعر تعرفة اقل من 8 دولارات، وهذا فرق اذا عرفنا اليوم ان كلفة الطاقة تصل علينا اكثر من 100 دولار للميغاواط/ ساعة على الحكومة، وهذا الصندوق سيكلف الحكومة اقل من 8 دولارات للميغاواط/ ساعة.

وعن مشاريع الطاقة المتجددة بين سعد عبد العزيز ان “المساهمة الوطنية التي قدمها العراق الى الامم المتحدة تقضي بتخفيض انبعاثات العراق بنسبة 1 الى 2% من مجمل انبعاثاته بالجهد الوطني و13 الى 15% بوجود الامن والسلام والدعم الدولي، واعتبرنا العراق وضعه خاص كون العراق من اكثر الدول هشاشة من حيث الوضع العام في ضوء التغيرات المناخية الناتجة عن ارتفاع درجة الحرارة، وكانت هذه المساهمة مساهمة طوعية.

وأضاف “في مفاوضاتنا مع دول العالم نقول لهم بأنه لا يجوز ان يفرض علينا تحول مفاجئا نحو الطاقة المتجددة، لان هذا الامر يعتمد على بنى تحتية وتخصيصات مالية وتدريب كوادر ونقل تكنولوجيا، لكن بمجمل الموضوع النسبة تقلل من كمية الانبعاثات الموجودة في البلد من خلال النسبة التي تم وضعها في وثيقة المساهمات الوطنية.