الدستور العراقي في مرآة الأبيض والأسود..القاضي هادي عزيز: دستور عام 2005 لم يكتب على عجل وغذته ذهنية المعارضة

الدستور العراقي في مرآة الأبيض والأسود..القاضي هادي عزيز: دستور عام 2005 لم يكتب على عجل وغذته ذهنية المعارضة

  • 21
  • 2022/12/09 11:54:04 م
  • 0

 بسام عبد الرزاق

تصوير: محمود رؤوف

احتضنت القاعة الكبرى في معرض العراق الدولي للكتاب، ندوة حول «الدستور العراقي في مرآة الابيض والاسود» ضيفت فيها القاضي وائل عبد اللطيف والقاضي هادي عزيز علي والدكتور عادل تقي البلداوي.

في انطلاق الندوة قال القاضي وائل عبد اللطيف انه «تعددت الدساتير في العراق وكان الدستور العثماني هو الدستور الاول الذي طبق على العراق عام 1876 وطبق لغاية 1914 عندما انتهت الامبراطورية العثمانية وبدأت بريطانيا باحتلال العراق وانهت العمل به عام 1918 وطيلة الفترة هذه كانت اللائحة البريطانية هي المعمول بها لغاية كتابة دستور العراق الدائم عام 1925».

واضاف ان «هذا الدستور من الدساتير الرصينة الذي امتد العمل به لغاية 1958 ولعله اطول دستور تم العمل به، وهذا الدستور طالما يتمتع بالاستقرار فالحكومة تتمتع بالاستقرار، وتم تعديله مرتين او ثلاث مرات، لم يكن هناك اهتمام بالدساتير مثل الاهتمام الذي حصل بعد عام 2005 الذي شكل قاعدة كبيرة من النقاشات والاعتراضات والاحتجاجات والرضا وتنوعت الوسائل بشكل كبير، ولعل قسما كبيرا من الناس يقولون ان هذا الدستور كتب على عجل».

وتابع ان «دستور العام 2005 لم يكتب على عجل، واستغرقت كتابته ثلاث سنوات ما لم يستغرقه أي دستور اخر في العراق، شكلنا مجموعة من 25 شخصية في مجلس الحكم واغلبهم من القضاة ورجال القانون وقاموا بكتابة مبادئ الدستور وشرع على اثرها قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية».

من جانبه قال القاضي هادي عزيز علي انه «في كل 14 تموز من كل عام يثار النزاع في وسائل التواصل الاجتماعي بين الحنين للنظام الملكي وتمترس الجمهوريين للدفاع عن جمهوريتهم، ولابد من الوقوف على القانون الاساسي الذي صدر عام 1925 لكي نتبين اين هو الاسود واين الابيض».

وذكر انه «عندما جاء الاحتلال البريطاني الى العراق ونحن هنا امام ملامح افكار دستورية وليست دستورا، تمكن المحتل الانكليزي من ان يحكم العراق عن طريق الاوامر العسكرية، ولما كانت الاوامر العسكرية لا يمكن ان تسيطر على الناس او تبني دولة شعر المحتل بانه يجب وجود مجموعة تشريعية تنظم علاقة الناس مع السلطة فلجؤوا الى القوانين التي كانت سارية في الهند باعتبارها مستعمرة بريطانية وقاموا ببعض التعديلات على القوانين التي كانت نافذة ايام الحكم العثماني».

بدوره قال د. عادل تقي البلداوي ان «اكبر التحديات التي تواجه الامم والشعوب هي كتابة الدستور ويحتاج الى بيئة سياسية مناسبة كي تتوفر الدقة في اختيار العبارات والالفاظ والجمل وتكون غير قابلة للغموض والتفسيرات والتأويلات والاضافات».

ولفت الى انه «لم يكن الدستور في عام 1925 في بيئة سياسية مناسبة، وكانت البيئة شاذة والاحتلال البريطاني جاثما على العراق، وكان القانون الاساسي علة على النظام الملكي وعلى العراق، وفيه الملك مسيطر على كل السلطات والقانون واعلى من الشعب، وهيمنت السلطة الملكية على السلطة القضائية والتنفيذية ومورست هيمنة عن طريق الملك من قبل البريطانيين وليس من خلال الشعب».

أعلى