ندوة حول الأزمات السياسية وتأثيرها على البنك المركزي..مستشار البنك: مقتل القطاع المالي والاقتصادي في المنافذ والسلطة الضريبية والكمركية

 بسام عبد الرزاق

ضيفت القاعة الكبرى في معرض العراق الدولي للكتاب ندوة حول «الازمات السياسية وتأثيرها على البنك المركزي» تحدث فيها مستشار البنك المركزي العراقي احسان شمران الياسري، وادارها الاعلامي عماد الخفاجي.

وقال الياسري في بداية حديثه ان «نافذة بيع العملة لم تعد مزادا، ولها اليوم مجموعة من الوظائف من بينها تحقيق استقرار سعر الصرف، والوظيفة الاخرى المهمة هي تلبية متطلبات التجارة الخارجية، كون القطاع الحقيقي لدينا في العراق لم ينهض لغاية الآن وعانى من مشاكل منذ الثمانينيات ودخول العراق في الحرب».

وذكر ان «قطاع الانتاج الحقيقي خرج عن الخدمة لأسباب؛ اولا ترحيل الشباب الى ساحات القتال، والمنافسة مع المنتوج الاجنبي، ثم خيارات دول الجوار لبيع منجاتها علينا، عطلت كل فرص نمو القطاع الحقيقي، ونحن الان امام مشكلة عنوانها: عجز القطاع الحقيقي عن تلبية متطلبات السوق، وهذا يعني ان الناس تمتلك الاموال ولا تستطيع شراء السلعة المحلية، وهذا الامر ليس مفرحا لنا».

واضاف الياسري انه «لو نفترض اننا اليوم اوقفنا نافذة بيع العملة كخيار وطني ستراتيجي، معناه وزارة المالية سوف تبيع النفط في الخارج وتحول العائدات الى دولار وتطلب من البنك المركزي ان يعطيها عملة الدينار لان الانفاق الوطني الحكومي بالدينار، واذا لم امتلك دينار يعيده الي السوق، معناه ان البنك سوف يستمر بشكل شهري بطباعة العملة المحلية وتصل سنويا الى 100 تريليون دينار، ووحدها نافذة بيع العملة تحافظ على هذه العملية».

وتابع انه “في العراق نظام المعلومات الوطني ضعيف جدا، ومقتل القطاع المالي والاقتصادي في المنافذ والسلطة الضريبية والكمركية، والآن من بين كل ما موجود اين هو الانتاج العراقي؟ لا يوجد، كله مستورد، واقل من 15% من المستورد فقط يمر على السلطة الكمركية، وتتنوع طرق اخفاء وتمرير السلع التي تأتي الى العراق”، مبينا انه “سألنا صندوق النقد الدولي حول العلاقة بين مبيعات البنك من خلال النافذة والسلع المستوردة، وعمل صندوق النقد مع دول الجوار واظهرت النتائج ان نافذة بيع العملة تلبي متطلبات الاستيراد السلعي بنسبة 87%، وخدمات اخرى غير مرئية، ومنها الانظمة المصرفية على سبيل المثال”.

وذكر الياسري ان “مشكلتنا في الكمارك ان ادخال البضائع يمر بأكثر من عملية، العملية الاولى تتم بإدخال اربعة كونتينرات ويترسم كونتينر واحد، والثانية انه بدل ان يتم ترسيمه على انه مشروبات كحولية يسجلوه بعناوين اخرى كالمصاحف التي هي معفاة من الضريبة، وهناك ايضا منافذ غير رسمية تبدأ من التهريب على البغال وصولا الى انواع التهريب الاخرى، ونحن كسلطة نقدية نعتقد انه يجب ان يكون الرسم الكمركي هو دالة لمبيعات نافذة العملة”.

واوضح ان “عملية غسيل الاموال تجري بالدينار وليس بالدولار، كون الدولار عائد للبنك المركزي ويمر بالنظام المصرفي العالمي، والبنك المركزي لا يمتلك دولار، وحين يطالبنا احد المصارف بتحويل مبلغ 7 ملايين دولار للزبائن، على سبيل المثال مصرف في عمان واخر في ابو ظبي، نحن نقوم باستلام المبلغ بالدينار ونوعز للبنك الفيدرالي الاحتياطي الامريكي بتحويل هذا المبلغ للمستفيدين والبنك الفيدرالي هو من يقوم بفحص الاجراءات”.